قالیباف: زن و مرد هم کار کنند، لنگان لنگان می‌توانند هزینه ها را بپردازند | صنعت خودروی کشور ظلم به تولید است | خطای بزرگ دولت در زمینه مسکن
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۹۴۸۶
به گزارش همشهری آنلاین، محمدباقر قالیباف در بخشی از برنامه «بدون توقف» در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده در برنامه، گفت: امیدوارم گفت و شنود امروز بتواند یک جلسه نقد سازنده برای مجلس یازدهم و همچنین یک سابقه خوب و تجربه خوب برای مجالس آینده باشد؛ سعی می‌کنم مطالب را خیلی بدون تعارف در بدون توقف بگویم و به مشکلاتی که داریم و فرصت‌های بزرگی که در دسترس و در اختیارمان است، اشاره کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به موضوعات مطرح شده در برنامه درباره مسکن اشاره و تأکید کرد: مسکن امروز مهم‌ترین چالش جامعه ما است، برای همه قشرها به ویژه قشر جوان که در آغاز زندگی هستند، بحث اشتغال، مسکن و ازدواج مطرح است، البته منظور من از این حرف، این نیست که اول مسکن و اشتغال را حل کنیم و بعد ازدواج حل شود، به چنین ترتیبی قائل نیستم، نمی‌خواهم وارد این بحث شوم.
رئیس مجلس ادامه داد: در دنیا آن‌هایی که شرایط ایده‌آل دارند، اگر حدود ۷ تا ۸ سال از حقوق یعنی درآمدشان را به‌طور کامل فریز کنند و هیچ هزینه‌ای نکنند، با جمع آن باید در طبقه، محیط و جایی که هستند، بتوانند برای خودشان یک واحد مسکونی بنا به عرف ۷۵، ۸۰ و یا ۱۰۰ متری تأمین کنند.
قالیباف در همین زمینه اضافه کرد: در شرایطی که یک جایی سخت باشد، اگر حقوقشان را حداکثر بین ۱۱ تا ۱۲ سال فریز کنند، قدرت خرید یک مسکن را می‌توانند داشته باشند؛ امروز وقتی در کشور نگاه می‌کنیم شرایط ما خیلی بالاتر از این ۱۱ یا ۱۲ نسبت به درآمد است که با آن بتوانیم یک مسکن تهیه کنیم؛ این اشکالی است که وجود دارد.
وی تصریح کرد: ما در مجلس یازدهم با نقشه راه حرکت کردیم، با چالش‌های اساسی کشور روبه‌رو شدیم و آنها را در حوزه وظیفه خودمان یعنی قانونگذاری و در نظارت متمرکز کردیم.
رئیس مجلس همچنین به قانون جهش تولید مسکن اشاره و اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن چند نکته کلیدی و اساسی است، اما چرا وقتی قانون نوشته می‌شود اجرا نمی‌کنیم؟ یکی از ویژگی‌های این قانون این است که وقتی نوشته می‌شود، ظرفیت اجرایی هم داشته باشد و روش آن و روش‌مندی آن هم مشخص باشد.
طبق قانون دولت‌ها را از تصدی‌گری در مسکن بازداشتیمقالیباف ادامه داد: بهترین فرصت ما زمین است و بعد تسهیلاتی که می‌توانیم در اختیار بگذاریم و سومین چیزی که مهم و خیلی اساسی است و نباید به سمت آن برویم، تصدی‌گری در امر ساخت مسکن است.
وی با تأکید بر اینکه دولت نباید مسکن بسازد و اکر دولت مسکن ساخت و خودش تصدی‌گری ساخت مسکن را انجام داد این کار خطای بزرگی است، گفت: ما در قانون جهش تولید مسکن، دولت‌ها را از تصدی‌گری در مسکن بازداشتیم.
رئیس مجلس اضافه کرد: زمین حداقل ۴۵ درصد از هزینه یک ساختمان را شامل می‌شود، در بعضی جاها هم ممکن است ۵۵ درصد هم هزینه زمین، هزینه ساخت مسکن باشد.
قالیباف تأکید کرد: اگر در آن قانون نگاه کنید دولت در رابطه با زمین این فرصت و اجازه را دارد که در اختیار آن‌هایی که زمین ندارند، زمین بدهد و هزینه را به حداقل برساند. حتی بتواند هم در شهرها و هم در روستاها اجاره ۹۹ ساله بدهد؛ نکته بعدی تسهیلاتی است که می‌تواند از طریق بانک‌ها به مردم ارائه شود؛ البته ما معتقدیم که مردم، یعنی آن‌هایی که به مسکن نیاز دارند، در یک شرایطی هستند که قدرت بازپرداخت وام‌هایی که می‌گیرند را ندارد؛ این را هم باید دقت کنیم که این اتفاق نیفتد.
رئیس مجلس تأکید کرد: موضوع بعدی، بُعد امکانی است که ما در تهیه مصالح می‌توانیم انجام دهیم؛ واقعیت این است که منابع نیروی کارمان و انرژی‌مان ارزان است و در بخش مربوط به ساختمان می‌توانیم مواد اولیه ساختمان حداقل باشد، البته اینجا صنعت ساخت و ساز بسیار مهم است که من نمی‌خواهم به همه ابعاد اشاره کنم، اما ما در مجلس یازدهم این قانونگذاری را به طور روشن و دقیق انجام دادیم.
مقابله مجلس با احتکار مسکن توسط بخش های دولتی و غیردولتیقالیباف افزود: این کار برای درازمدت و افق دور ما است، نه اینکه از دور شروع کنیم، از الآن شروع کنیم اما طبیعتا تا مسکن به دست افراد برسد، زمان خواهد برد و ما قبل از آن باید یک کار دیگر هم انجام دهیم، واقعیت کشور ما این است که ما بخشی از مجموعه‌ها و مؤسسات دولتی، غیردولتی یا نیمه‌دولتی مثلا بانک‌ها تولید مسکن می‌کنند، بسیاری از مؤسسات غیردولتی هم مسکن تولید می‌کنند، بخش خصوصی هم مسکن تولید می‌کند و به دلیل تورمی که دوستان هم اشاره کردند، این تورم خودش قیمت این‌ها را بالا می‌برد.
وی با طرح این سؤال که در تورم چه اتفاقی می‌افتد؟، اظهار کرد: آن‌هایی که یک دارایی و یک سرمایه‌ای دارند، خیلی کمتر آسیب می‌بییند یا بعضی وقت‌ها اینگونه می‌گوییم که آسیب نمی‌بینند، ولی آن‌هایی که سرمایه و دارایی در این بخش‌ها ندارند، بیشترین آسیب را می‌بییند، به هر حال اگر خانه به دلیل تورم گران شود، صاحبخانه، خانه دارد و بخشی از آن تورم را جبران می‌کند، فارغ از اینکه تورم خودش اساسا منفی و بد است، اما زمانیکه در شرایط تورمی هستیم، یک عده‌ای بیشتر آسیب می‌بینند.
رئیس مجلس با بیان اینکه تعدادی خانه وجود دارد که احتکار شده‌اند، یعنی همین طور بدون آنکه به بازار عرضه شود باقی می‌ماند، گفت: وقتی از کسانی که مسکن احتکار می‌کنند، سؤال می شود آیا مسکن خود را نمی‌فروشید، می‌گویند، ما ضرر می‌کنیم، بنابراین صبر می‌کنیم تا گرانتر بفروشیم، و هیچ نگرانی برای این اقدام خود ندارند.
آیا مالیات بر سوداگری، به دنبال اخذ مالیات از قیمت گران شده به دلیل تورم است؟قالیباف افزود: من اینجا پاسخ سؤال بعدی درباره بحثی که دوستان در رابطه با CGT مطرح کردند که چرا مجلس قانونی را تصویب و دنبال کرده که از کسی که با توجه به نیاز خودش خانه دارد، مالیات می‌گیرد، را نیز بدهم، ما هیچ وقت در مجلس این کار را نکردیم، ما چرا CGT را دنبال کردیم؟ ما باید از یک مجموعه بانک یا یک بساز و بفروشی که ۱۰۰ یا ۲۰۰ خانه می‌سازد یا یک مجموعه بانکی که ۳۰۰۰ هزار خانه می‌سازد و این‌ها را نگه می دارند و با تورم آنها را گران می‌فروشد، حتما مالیات جدی بگیریم، اگر نگیریم به بقیه ظلم کردیم، اما ما هیچ وقت از دارایی‌های یک فرد که معلوم است، فرد باید خانه و ماشین داشته باشد، ممکن است دو دستگاه خانه داشته باشد و یکی از آنها را اجاره داده باشد و جزو درآمدهایش باشد، ما به هیچ عنوان دنبال اخذ مالیات از این موارد نرفتیم، بلکه ما دنبال سوداگری رفتیم؛ مانند کسی که سوداگری در مسکن انجام می‌دهد، سوداگری در ارز، طلا و خودرو انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: فرض کنید در خانه‌ای که ۳ نفر بالای ۱۸ سال حضور دارند و این افراد ۳ خودرو دارند، آیا ما باید از این‌ها CGT بگیریم؟ هرگز؛ قانون این را نگفته، اما اگر یک کسی در یک ماه ۱۵ ماشین خرید و فروش کرد، در یک سال ۴ هزار تا ماشین خرید و فروش کرد، آیا از این فرد نباید مالیات بگیریم؟ حتما باید مالیات بگیریم، سوداگری را باید کنترل کنیم.
رئیس مجلس ادامه داد: شما الآن نگاه کنید، خانواده ما اگر دو شیفت کار کنند و زن و مرد کار کنند، لنگان لنگان می‌توانند هزینه اجاره مسکن، هزینه مدرسه بچه، لباس، خوراک و.. را پرداخت کند و اگر هم بتواند در سال سفر کوتاهی هم برود، حدود ۷۰ درصد هزینه‌های خانوار، هزینه مسکن است، پس ما یک قانون یعنی مالیات بر خانه‌های خالی که اجاره نمی‌دهند را نیز تصویب کردیم.
قالیباف در همین زمینه تصریح کرد: یک قانون دیگر که الآن بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و تقریبا نهایی شده، بحث اجاره و رابطه مؤجر و مستأجر و کنترل قیمت و مجموعه سامانه‌ای که بتواند حرفه املاک و بنگاه‌های املاک را ساماندهی کند، است؛ در این قانون وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی مسئول شدند که بتوانند این قراردادها را آنجا ثبت و ضبط و رابطه‌ها را دنبال کنند تا با یک منطقی باشد و دلالی‌های اضافه آنجا انجام نشود و همه این‌ها ثبت و کنترل شود.
دولت برای اجرای قوانین حوزه مسکن انصافا زحمت می کشدوی تأکید کرد: بنابراین ما در مجلس یازدهم برای مسکن در بحث تولید، مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی و بحث مربوط به اجاره به صورت کارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت این قانون‌ها را تنظیم کردیم، قانون تولید مسکن و قانون مالیات بر مسکن ابلاغ و اجرای آن شروع شده و اجرای آن را انجام می‌دهند و دولت نیز در این بخش انصافا زحمت می‌کشد، اما شما می‌دانید، یک مقاومت‌هایی هم وجود دارد، یعنی تا این سامانه‌ها سرجای خود قرار گیرد و این فرهنگ‌سازی شود، نیاز داریم در صداوسیما و رسانه‌ها پیگیری شود، البته نظم و انضباط و پیگیری و مدیریت در این کار مؤثر است که بتوانیم این کار را پیش ببریم.
برنامه توسعه سوم تا ششم مشکلات اساسی را ریشه ای و ساختاری حل نکردرئیس مجلس همچنین به موضوع مربوط به سند و برنامه‌های توسعه نیز اشاره کرد و گفت: ما واقعا در تولید سند در کشور دچار تورم هستیم، من مطالعه شده خدمتتان عرض می‌کنم که به طور متوسط برنامههایمان یعنی سوم، چهارم، پنجم و ششم زیر ۳۰ درصد یا با اغماض بگوییم، ۳۰ درصد برنامههایمان تحقق پیدا کرده است و معمولا این برنامه‌ها هم مشکلات اساسی، ریشه‌ای و ساختاری را حل نکردند.
دولت و مجلس در مسیر تصویب برنامه هفتم، هماهنگ پیش رفتندقالیباف تأکید کرد: دولت برنامه هفتم توسعه را تنظیم کرد، قبل از اینکه به صورت رسمی بیاید، یک رفت و برگشت بین مجلس و دولت انجام شد و سپس به مجلس رسید، در مسیر تصویب برنامه هفتم، دولت و مجلس با هم هماهنگ پیش رفتیم و توانستیم به اتفاق نظر در اکثر قریب به اتفاق موضوعات برسیم و برنامه را به‌گونه‌ای تنظیم کردیم که مطمئن هستیم امکان اجرای آن وجود دارد که این کار را انجام بدهیم و اگر فرصت شد، به ابعاد این هم می‌پردازم.
اگر حمایت از تولید، جنبه رانت داشته باشد، ظلم به تولید استوی با تأکید بر اینکه در حوزه صنعت خودرو یکی از کارهایی که مجلس یازدهم انجام داد، بازنگری در بحث واردات خودرو و تجدیدنظر و ساماندهی قانون صنعت خودرو بود که این کار انجام و ابلاغ شده است، گفت: در حوزه خودرو ما اشکالات ریشه‌ای داریم، من اعتقاد خود را خیلی صریح می‌گویم، اعتقاد شخصی بنده است؛ تولید حتما موضوع اول کشور ما است، ما باید هرچه قدر می‌توانیم برای تولید تسهیل‌گری کنیم، فرصت فراهم آوریم، زیرا رشد اقتصادی ما براساس تولیدی است که انجام می‌دهیم.
رئیس مجلس اضافه کرد: اگر این حمایت از تولید و تسهیل‌گری برای تولید، جنبه رانت به تولید بدهد و این رانت مشروط و محدود و سازمان‌دهی شده نباشد و این کار خروجی نداشته باشد، ظلم به تولید است؛ مصداق روشن این کار صنعت خودرو در کشور است.
قالیباف ادامه داد: شما نگاه کنید این مسأله، صنعت خودرو را از رقابتی شدن خارج کرد، این همه رانت هم داده شده، اما امروز این حوزه را از جهت کیفیت، کمیت و دیونی که شرکت‌های خودروسازی روی دست بیت‌المال گذاشتند، می‌بینید؛ زیان انباشته آن و اینکه الآن هر ماشینی که تولید می‌کنند و می‌فروشند و قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند، در همه خودروها رانت است و بعد هم قرعه‌کشی می‌کنیم و می‌فروشیم این‌ها اشکالات جدی است.
اولین تلاش مجلس در موضوع خودرو، شکستن انحصار و واردات خودرو بودوی تأکید کرد: در ساماندهی خودرو، اولین تلاشی که مجلس کرد، البته مقاومت‌ها زیاد بود، به هرحال اینقدر رفت و برگشت شد، نهایتا بیش از یک سال و اندی زمان طول کشید که قانون در مجمع به تصویب رسید که اجازه واردات خودرو داده شود، یعنی انحصار را بشکنیم، این کار بعد از چند دهه اتفاق افتاد؛ چند دهه بود که واقعا واردات خودرو به دلیل تولید داخلی نبود، حالا من نمی‌خواهم این بحث را دنبال کنم.
رئیس مجلس افزود: این مدت طولانی، متکی به خودروی داخلی بودیم، امروز سرنوشت‌مان چه شده؟ از جهت مصرف بنزین، از جهت کیفیت، از جهت بدنه و وضعیت قیمت تمام شده، حتی با ارز آزاد را نگاه کنید، این کاری بود که مجلس انجام داد.
قالیباف با بیان اینکه ما هرگز طرفدار واردات نیستیم، اما با رانت ایجاد کردن برای عده‌ای خاص مخالفیم، گفت: همین الآن نیز آیین‌نامه آن موجود و واردات در حال، انجام است، اما به کندی پیش می‌رود؛ اما انصافا دولت دارد تلاش می‌کند که بتواند به این فضا کمک کند و بتواند این کار را در حوزه صنعت خودرو در حقیقت پیش ببرد.
ما خودروساز نیستیم، مجموعه‌ساز هستیموی تصریح کرد: من در حقیقت باز نظر شخصی خودم را می‌گویم، این ها را به حساب نظر مجلس شورای اسلامی نگذارید، زیرا آنچه در قانون می‌آید، نظر مجلس شورای اسلامی است و تبدیل به قانون می‌شود و بقیه بحث‌های کارشناسی است، ما امروز خودروساز نیستیم، مجموعه‌ساز هستیم، امروز اگر بخواهیم یک پلتفرم خوب خودرو را بسازیم که بتواند امروز با دنیا رقابت کند، حدود ۲ میلیارد دلار هزینه دارد و این زمانی اقتصادی است که این پلتفرم ۱۰ سال عمر کند و تقریبا در هر سال ۴ میلیون تیراژ تولید این خودرو باشد، یعنی ۴۰ میلیون خودرو از آن تولید شود که ما با این فاصله داریم، اما ما می‌توانیم شریک‌هایی پیدا کنیم که همین الآن در شرایط تحریم این فرصت است، زیرا ما نیروی کار و انرژی ارزان داریم، می‌توانیم در این پلتفرم‌ها با خودروسازهایی که هستند، مشارکت کنیم.
رئیس مجلس اضافه کرد: نگاه کنید ما چند خودروساز داریم، دنیا چه روندی در خودروسازی می‌رود؟، شرکت‌های بزرگ مرتب در هم ادغام می‌شوند که بتوانند به صورت مشترک این پلتفرم را ایجاد کنند و بتوانند تیراژ تولید خود را بالا ببرند و هزینه سربارشان را حداقل کنند، سود لازم را ببرند، قیمت ارزان هم در اختیار بگذارند و ماشین‌های مطمئن و با سوخت کم را تولید کنند و امروز نیز به تولید ماشین‌های برقی متمرکز هستند و بحث‌های انرژی و صرفه‌جویی که باید اتفاق بیافتد، دنبال می‌کنند، با جدیت می‌گویم این ظرفیت فنی در کشور وجود دارد که به این سمت حرکت کنیم.
قالیباف همچنین در بخش دیگری از برنامه به موضوع محیط زیست اشاره کرد و گفت: محیط زیست امروز جزو استراتژی‌های بخشی هر جامعه است، یعنی وقتی ما یک استراتژی کلان را به ۵ استراتژی بخشی تقسیم می‌کنیم، یعنی وقتی می‌گوییم؛ دفاعی و امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد، پنجم آن محیط زیست است، یعنی اهمیت محیط زیست در استراتژی‌های کلان یکی از استراتژی‌های بخشی است که باید در همه ابعاد مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: بخشی از اقلیم و تغییر اقلیم در میزان بارش آنها اثرگذار است که بحث‌های خودش است و حتما تغییرات آب و هوایی یک بحث‌هایی دارد، یکی بی‌رویه استفاده کردن است، به هرحال محیط زیست هم برای حفظ خودش، از آب باران سهمی دارد، ما به دلایل مختلف این سهم محیط زیست را ندادیم و گفتیم شرب، صنعت، کشاورزی، اما عمل نکردیم و نگفتیم سهم محیط زیست چه شد.
رئیس مجلس با تأکید بر اینکه در حوزه برگشت پساب‌ها درست سرمایه‌گذاری نکردیم، اظهار کرد: امروز پساب‌های ما می‌توانند صنعت را جواب دهند، امروز شما ببینید ما یک وقتی در حوزه کشاورزی به صورت غرقابی این کار را انجام می‌دادیم و بیش از دو دهه، بیست و اندی سال است به بحث قطره‌ای و بارانی متمرکز شده‌ایم، همین الآن اگر شما حساب کنید در بحث قطره‌ای و بارانی برای برداشت محصول در هکتار به دلیل اینکه گرما و تبخیر در اکثر مناطق ما به جهت اقلیم زیاد است، همان قطره‌ای و بارانی به دلیل قدرت تبخیر بالا عملا مثمرثمر برای ما به آن معنایی که می‌تواند در واقع آب زیرسطحی باشد، نیست.
تحول مهم در برنامه هفتم برای مدیریت منابع آبیقالیباف تأکید کرد: در روش زیرسطحی باید آب را به ریشه‌ها برسانیم، البته هم هوادهی در این روش انجام و هم کود لازم داده می‌شود، هم آب به ریشه‌ها داده می شود و این روش برداشت ما در هکتار را متفاوت می‌کند در این حد متفاوت می‌کند که من می‌توانم بگویم میزان آبی که برای برنج مصرف کنیم، با میزان آبی که برای گندم مصرف کنیم، نزدیک و مساوی به هم می‌شود.
رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم که ان‌شاءلله مسیر قانونی را در شورای نگهبان طی کند، می‌بینید که ما چگونه متمرکز به بحث‌های آب زیرسطحی شدیم و طبیعتا باید تلاش کنیم این کار در محیط زیست هم انجام شود، البته موضوعات در حوزه اقتصاد در بحث‌های پولی، مالی و بانکی داریم.
کد خبر 812495 منبع: فارس برچسب‌ها محمد باقر قالیباف حقوق و دستمزد مالیات مسکن دولت سیزدهم خودرو - ایرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف حقوق و دستمزد مالیات مسکن دولت سیزدهم خودرو ایرانی واردات خودرو برنامه هفتم مجلس یازدهم صنعت خودرو تولید مسکن آن هایی محیط زیست برنامه ها رئیس مجلس نگاه کنید تصدی گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۹۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است